كفاية الأصول — الصفحة ٢٤٧

فصل في مقدمات الحكمة

فصل في مقدمات الحكمة

قيد بالارسال والشمول البدلي ، لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم

بمطلق ، إلا أن الكلام في صدق النسبة ، ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى لطروء

القيد غير قابل ، فإن ماله من الخصوصية ينافيه ويعانده ، بل ( 1 ) وهذا بخلافه

بالمعنيين ، فإن كلا منهما له قابل ، لعدم انثلامهما بسببه أصلا ، كما لا يخفى .

وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق ، لامكان إرادة معنى لفظه منه ،

وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال ، وإنما استلزمه لو كان بذاك المعنى ، نعم لو

أريد من لفظه المعنى المقيد ، كان مجازا مطلقا ، كان التقييد بمتصل أو منفصل .

فصل

قد ظهر ( 2 ) لك أنه لا دلالة لمثل ( رجل ) إلا على الماهية المبهمة وضعا ،

وأن الشياع والسريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عما وضع له ، فلا بد في

الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة ، وهي تتوقف على مقدمات :

إحداها : كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد ، لا الاهمال أو الاجمال .

ثانيتها : انتفاء ما يوجب التعيين .

ثالثتها : انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ، ولو كان المتيقن

بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين ، فإنه غير مؤثر في رفع الاخلال

بالغرض ، لو كان بصدد البيان ، كما هو الفرض ، فإنه فيما تحققت لو لم يرد

الشياع لأخل بغرضه ، حيث أنه لم ينبه مع أنه بصدده ، وبدونها لا يكاد يكون

هناك إخلال به ، حيث لم يكن مع انتفاء الأولى ، إلا في مقام الاهمال أو

الاجمال ، ومع انتفاء الثانية ، كان البيان بالقرينة ، ومع انتفاء الثالثة ،

( 1 ) أثبتناها من " أ " . ( 2 ) تقدم في المقصد الخامس ، الفصل الأول / 243 .