كفاية الأصول — الصفحة ٢٤٥

حكم الجمع المعرف باللام

حكم الجمع المعرف باللام

اللام ، أو من قبل قرائن المقام ، من باب تعدد الدال والمدلول ، لا باستعمال

المدخول ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك ، فكان المدخول على كل حال مستعملا

فيما يستعمل فيه الغير المدخول .

والمعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف ، ومفيدة للتعيين في غير

العهد الذهني ، وأنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى

المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا ، ولازمه أن لا يصح حمل المعرف باللام بما هو

معرف على الافراد ، لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن إلا

بالتجريد ، ومعه لا فائدة في التقييد ، مع أن التأويل والتصرف في القضايا

المتداولة في العرف غير خال عن التعسف .

هذا مضافا إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه ، بل لا بد من التجريد عنه

وإلغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام أو الحمل

عليه ، كان لغوا ، كما أشرنا إليه ، فالظاهر أن اللام مطلقا يكون للتزيين ، كما

في الحسن والحسين ، واستفادة الخصوصيات إنما تكون بالقرائن التي لابد منها

لتعينها على كل حال ، ولو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى ، ومع الدلالة

عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة إلى تلك الإشارة ، لو لم تكن مخلة ، وقد

عرفت إخلالها ، فتأمل جيدا .

وأما دلالة الجمع ( 1 ) المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول

عليه ، فلا دلالة فيها على أنها تكون لأجل دلالة اللام على التعين ( 2 ) ، حيث

لا تعين إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الافراد ، وذلك لتعين المرتبة الأخرى ، وهي

أقل مراتب الجمع ، كما لا يخفى .

فلا بد أن يكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك لذلك ، لا إلى دلالة

( 1 ) رد على صاحب الفصول ، الفصول / 169 . التنبيه الأول . ( 2 ) في " ب " : التعيين .