كفاية الأصول — الصفحة ٢٤

القدر الجامع على القول بالصحيح

القدر الجامع على القول بالصحيح

وذلك بأن يكون النزاع ، في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها

إلا بالأخرى - الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه - هو تمام الأجزاء والشرائط

، أو هما في الجملة ، فلا تغفل .

ومنها : أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد ، وهو التمامية ،

وتفسيرها بإسقاط القضاء - كما عن الفقهاء - أو بموافقة الشريعة - كما عن

المتكلمين - أو غير ذلك ، إنما هو بالمهم من لوازمها ، لوضوح اختلافه

بحسب اختلاف الانظار ، وهذا لا يوجب تعدد المعنى ، كما لا يوجبه

اختلافها بحسب الحالات من السفر ، والحضر ، والاختيار ، والاضطرار إلى

غير ذلك ، كما لا يخفى .

ومنه ينقدح أن الصحة والفساد أمران إضافيان ، فيختلف شئ واحد

صحة وفسادا بحسب الحالات ، فيكون تاما بحسب حالة ، وفاسدا بحسب

أخرى ، فتدبر جيدا .

ومنها : أنه لابد - على كلا القولين - من قدر جامع في البين ، كان هو

المسمى بلفظ كذا ، ولا إشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة ، وإمكان

الإشارة إليه بخواصه وآثاره ، فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في

جامع واحد ، يؤثر الكل فيه بذاك الجامع ، فيصح تصوير المسمى بلفظ

الصلاة مثلا : بالناهية عن الفحشاء ، وما هو معراج المؤمن ، ونحوهما .

والاشكال فيه ( 1 ) - بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا ، إذ كل ما فرض

جامعا ، يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا ، لما عرفت ، ولا أمرا بسيطا ، لأنه

لا يخلو : أما أن يكون هو عنوان المطلوب ، أو ملزوما مساويا له ، والأول

غير معقول ، لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلقه ،

( 1 ) الاشكال من صاحب التقريرات ، مطارح الأنظار / 6 .