كفاية الأصول — الصفحة ٢٣٧

فصل في تعارض العام والخاص وصوره

فصل في تعارض العام والخاص وصوره

أنه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة

العموم ، إن لم نقل بأنها ليست من المخالفة عرفا ، كيف ؟ وصدور الاخبار

المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم عليهم السلام كثيرة جدا ، مع قوة

احتمال أن يكون المراد أنهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعا

- وإن كان هو على خلافه ظاهرا - شرحا لمرامه تعالى وبيانا لمراده من كلامه ،

فافهم .

والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به ممنوعة ، وإن كان مقتضى

القاعدة جوازهما ، لاختصاص النسخ بالاجماع على المنع ، مع وضوح الفرق

بتوافر الدواعي إلى ضبطه ، ولذا قل الخلاف في تعيين موارده ، بخلاف

التخصيص .

فصل

لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين ، يختلف حالهما ناسخا ومخصصا

ومنسوخا ، فيكون الخاص : مخصصا تارة ، وناسخا مرة ، ومنسوخا أخرى ،

وذلك لان الخاص إن كان مقارنا مع العام ، أو واردا بعده قبل حضور وقت

العمل به ، فلا محيص عن كونه مخصصا وبيانا له .

وإن كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا ، لئلا يلزم تأخير البيان عن

وقت الحاجة فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي ، وإلا لكان الخاص

أيضا مخصصا له ، كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات

والروايات .

وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص ، فكما يحتمل أن

يكون الخاص مخصصا للعام ، يحتمل أن يكون العام ناسخا له ، وإن كان

الأظهر أن يكون الخاص مخصصا ، كثرة التخصيص ، حتى اشتهر ( ما من عام

الا وقد خص ) مع قلة النسخ في الاحكام جدا ، وبذلك يصير ظهور الخاص في