كفاية الأصول — الصفحة ٢٣٥

فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد

فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد

وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه ، كتعدد المستثنى ، لا يوجب تفاوتا

أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى ، كان الموضوع له في الحروف عاما أو

خاصا ، وكان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه

فيما كان واحدا ، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال ، وتعدد

المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الاخراج

مفهوما ، وبذلك يظهر أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع ، أو خصوص

الأخيرة ، وإن كان الرجوع إليها متيقنا على كل تقدير ، نعم غير الأخيرة أيضا

من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه ،

فلا بد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول .

اللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا ، لا من باب الظهور ،

فيكون المرجع ( 1 ) عليه أصالة العموم إذا كان وضعيا ، لا ما إذا كان بالاطلاق

ومقدمات الحكمة ، فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء

للرجوع إلى الجميع ، فتأمل ( 2 ) .

فصل

الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز

بالكتاب ، أو بالخبر المتواتر ، أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد ،

بلا ارتياب ، لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في

قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم السلام ، واحتمال أن يكون ذلك

( 1 ) في " ب " : مرجع . ( 2 ) إشارة إلى أنه يكفي في منع جريان المقدمات ، صلوح الاستثناء لذلك ، لاحتمال اعتماد المطلق حينئذ في التقييد عليه ، لاعتقاد أنه كاف فيه ، اللهم إلا أن يقال : إن مجرد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه ، غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرجوع إلى الجميع ، فأصالة الاطلاق مع عدم القرينة محكمة ، لتمامية مقدمات الحكمة ، فافهم ( منه قدس سره ) .