كفاية الأصول — الصفحة ٢٣٣

فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف

والتحقيق أن يقال : إنه حيث دار الامر بين التصرف في العام ، بإرادة

خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه ، أو التصرف في ناحية الضمير : إما

بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ، أو إلى تمامه مع التوسع في الاسناد ،

بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكل توسعا وتجوزا ، كانت أصالة

الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب الضمير ، وذلك لان المتيقن من

بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد ، لا في تعيين كيفية الاستعمال ،

وإنه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الاسناد مع القطع بما يراد ، كما هو

الحال في ناحية الضمير .

وبالجملة : أصالة الظهور إنما يكون حجة فيما إذا شك فيما أريد ، لا فيما

إذا شك في أنه كيف أريد ، فافهم ، لكنه إذا انعقد للكلام ظهور في العموم ،

بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا ، وإلا فيحكم عليه

بالاجمال ، ويرجع إلى ما يقتضيه الأصول ، إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة

تعبدا ، حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقي كما

عن بعض الفحول .

فصل

قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف ، مع الاتفاق على

الجواز بالمفهوم الموافق ، على قولين ، وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن

قصور .

وتحقيق المقام : أنه إذا ورد العام وما له المفهوم في كلام أو كلامين ،

ولكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر ، ودار

الامر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم ، فالدلالة على كل منهما إن كانت