كفاية الأصول — الصفحة ٢٣٢

فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

الاختلاف بحسبه ، والتفاوت بسببه بين الأنام ، بل في شخص واحد بمرور

الدهور والأيام ، وإلا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين - فضلا عن المعدومين -

حكم من الاحكام .

ودليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص

المشافهين ، فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان ، لو [ لم ] ( 1 ) يكونوا معنونين

به لشك في شمولها لهم أيضا ، فلولا الاطلاق وإثبات عدم دخل ذاك العنوان في

الحكم ، لما أفاد دليل الاشتراك ، ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل

باختصاص الخطابات بهم ، فتأمل جيدا .

فتلخص : أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجية

الظواهر لمن قصد إفهامه ، مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام ، وقد

حقق عدم الاختصاص به في غير المقام ، وأشير ( 2 ) إلى منع كونهم غير مقصودين

به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام .

فصل

هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، يوجب تخصيصه به أو

لا ؟

فيه خلاف بين الاعلام وليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين ، أو في

كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام ، كما في قوله تبارك

وتعالى : ( والمطلقات يتربصن ) إلى قوله ( وبعولتهن أحق بردهن ) ( 3 ) وأما ما

إذا كان مثل : والمطلقات أزواجهن أحق بردهن ، فلا شبهة في تخصيصه به .

( 1 ) أثبتناه من " ب " . ( 2 ) في رده للثمرة الأولى / 231 . ( 3 ) البقرة : 228 .