كفاية الأصول — الصفحة ٢٣

الصحيح والأعم

الأمر العاشر

الصحيح والأعم

العاشر

أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات ، أسام لخصوص الصحيحة

أو للأعم منها ؟

وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين ، يذكر أمور :

منها : إنه لا شبهة في تأتي الخلاف ، على القول بثبوت الحقيقة

الشرعية ، وفي جريانه على القول بالعدم إشكال .

وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره : إن النزاع وقع - على هذا - في أن

الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع ، هو استعمالها في

خصوص الصحيحة أو الأعم ، بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين

المعاني اللغوية ابتداء ، وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته ، كي ينزل

كلامه ( 1 ) عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية ، وعدم قرينة أخرى

معينة للآخر .

وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا ، إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت

كذلك ، وأن بناء الشارع في محاوراته ، استقر عند عدم نصب قرينة أخرى

على إرادته ، بحيث كان هذا قرينة عليه ، من غير حاجة إلى قرينة معينة

أخرى ، وأنى لهم بإثبات ذلك .

وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع - على ما نسب ( 2 ) إلى الباقلاني ( 3 ) -

( 1 ) في " أ " : تقديم ( عليه ) على ( كلامه ) . ( 2 ) نسبه ابن الحاجب والعضدي : راجع شرح العضدي على مختصر الأصول : 1 / 51 - 52 . ( 3 ) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري البغدادي المالكي الأصولي المتكلم كان مشهورا بالمناظرة وسرعة الجواب توفي سنة 403 ه‍ ببغداد ، ( الكنى والألقاب : 2 / 55 والعبر في خبر من غبر : 2 / 207 ) .