كفاية الأصول — الصفحة ٢٢٨

عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا

عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا

فيه خلاف ، ولابد قبل الخوض في تحقيق المقام ، من بيان ما يمكن أن

يكون محلا للنقض والابرام بين الاعلام .

فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل

يصح تعلقه بالمعدومين ، كما صح تعلقه بالموجودين ، أم لا ؟ أو في صحة

المخاطبة معهم ، بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة

للخطاب ، أو بنفس توجيه الكلام إليهم ، وعدم صحتها ، أو في عموم الألفاظ

الواقعة عقيب أداة الخطاب ، للغائبين بل المعدومين ، وعدم عمومها لهما ،

بقرينة تلك الأداة .

ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا ، وعلى الوجه

الأخير لغويا .

إذا عرفت هذا ، فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا ، بمعنى

بعثه أو زجره فعلا ، ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ، ولا يكاد

يكون الطلب كذلك إلا من الموجود ضرورة ، نعم هو بمعنى إنشاء الطلب

بلا بعث ولا زجر ، لا استحالة فيه أصلا ، فإن الانشاء خفيف المؤونة ، فالحكيم

تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة ، طلب شئ قانونا من الموجود

والمعدوم حين الخطاب ، ليصير فعليا بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا

حاجة إلى إنشاء آخر ، فتدبر .

ونظيره من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون ، فإن

المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة ، بعد وجوده بإنشائه ، ويتلقى لها من

الواقف بعقده ، فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية ، ولا يؤثر في حق

المعدوم فعلا ، إلا استعدادها لان تصير ملكا له بعد وجوده ، هذا إذا أنشئ

الطلب مطلقا .

وأما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجد انه الشرائط ، فإمكانه بمكان