كفاية الأصول — الصفحة ٢٢٦

فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص

فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص

بحكمه ، مصداقا له ، مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه ، وشك في أنه

عالم ، فيحكم عليه بأصالة عدم تخصيص ( أكرم العلماء ) أنه ليس بعالم ،

بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام .

فيه إشكال ، لاحتمال اختصاص حجيتها بما إذا شك في كون فرد العام

محكوما بحكمه ، كما هو قضية عمومه ، والمثبت من الأصول اللفظية وإن كان

حجة ، إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل ، ولا دليل هاهنا

إلا السيرة وبناء العقلاء ، ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك ، فلا تغفل .

فصل

هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ؟ فيه خلاف ، وربما

نفي ( 1 ) الخلاف عن عدم جوازه ، بل ادعي الاجماع ( 2 ) عليه ، والذي ينبغي أن

يكون محل الكلام في المقام ، أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا ؟ أو بعد

الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به ؟ بعد الفراغ عن ( 3 ) اعتبارها

بالخصوص في الجملة ، من باب الظن النوعي للمشافه وغيره ، ما لم يعلم

بتخصيصه تفصيلا ، ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا ، وعليه فلا

مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص والياس .

فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص ، فيما إذا كان في معرض

التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة ، وذلك لأجل أنه لولا

القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله ، فلا أقل من الشك ،

( 1 ) الغزالي في المستصفى 2 / 157 . ( 2 ) مطارح الأنظار / 197 ، قال : " بل ادعى عليه الاجماع كما عن النهاية " ولم نعثر عليه في مظانه من النهاية ، راجع نهاية الأصول / 139 . ونقل الاجماع عن الغزالي والآمدي ، راجع فواتح الرحموت 1 / 267 . ( 3 ) في " ب " : من .