كفاية الأصول — الصفحة ٢٢٥

في إحراز عدم فردية شئ للعام بأصالة العموم

في إحراز عدم فردية شئ للعام بأصالة العموم

كان في البين ، وإلا لم يؤثر أحدهما ، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح ، فليحكم

عليه حينئذ بحكم آخر ، كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر

للحرمة مثلا .

وأما صحة الصوم في السفر بنذره فيه - بناء على عدم صحته فيه بدونه -

وكذا الاحرام قبل الميقات ، فإنما هو لدليل خاص ، كاشف عن رجحانهما ذاتا

في السفر وقبل الميقات ، وإنما لم يأمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع مع

النذر ، وإما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك ، كما

ربما يدل عليه ما في الخبر من كون الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل

الوقت ( 1 ) .

لا يقال : لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديتهما ، ضرورة كون

وجوب الوفاء توصليا لا يعتبر في سقوطه إلا الاتيان بالمنذور بأي داع كان .

فإنه يقال : عباديتهما إنما تكون لأجل كشف دليل صحتهما عن عروض

عنوان راجح عليهما ، ملازم لتعلق النذر بهما ، هذا لو لم نقل بتخصيص عموم

دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل ، وإلا أمكن أن يقال بكفاية

الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهما ، بعد تعلق النذر بإتيانهما

عباديا ومتقربا بهما منه تعالى ، فإنه وإن لم يتمكن من إتيانهما كذلك قبله ، إلا أنه

يتمكن منه بعده ، ولا يعتبر في حصة النذر إلا التمكن من الوفاء ولو بسببه ،

فتأمل جيدا .

بقي شئ ، وهو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص ؟ في

إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصاديق العام ، مع العلم بعدم كونه محكوما

( 1 ) لم نعثر على الخبر المشار إليه في المتن ، ولكن ورد أنه كمن صلى في السفر أربعا وترك الثنتين . راجع الكافي 4 / 321 الحديث 2 ، 6 من باب من أحرم دون الوقت .