كفاية الأصول — الصفحة ٢٢٤

عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص

عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص

في فرد ، لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة أخرى ، كما إذا شك في

صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف ، فيستكشف صحته بعموم مثل ( أوفوا

بالنذور ) فيما إذا وقع متعلقا للنذر ، بأن يقال : وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء

للنذر للعموم ، وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا ، للقطع بأنه لولا

صحته لما وجب الوفاء به ، وربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الاحرام والصيام

قبل الميقات ( 1 ) وفي السفر ( 2 ) إذا تعلق بهما النذر كذلك .

والتحقيق أن يقال : إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكلفة لاحكام

العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها ، إذا أخذ في موضوعاتها أحد

الاحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية ( 3 ) ، كما هو الحال في وجوب إطاعة

الوالد ، والوفاء بالنذر وشبهه في الأمور المباحة أو الراجحة ، ضرورة أنه معه

لا يكاد يتوهم عاقل أنه إذا شك في رجحان شئ أو حليته جواز التمسك بعموم

دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حليته .

نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه ،

فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا ، فإذا شك في جوازه صح ( 4 ) التمسك

بعموم دليلها في الحكم بجوازها ، وإذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير

حكمها بعناوينها الثانوية ، وقع ( 5 ) المزاحمة بين المقتضيين ، ويؤثر الأقوى منهما لو

( 1 ) التهذيب 5 / 53 ، الأحاديث 8 إلى 10 من باب 6 المواقيت . الاستبصار 2 / 161 الأحاديث 8 إلى 10 من باب 93 من أحرم قبل الميقات ، وللمزيد راجع وسائل الشيعة 8 / 236 الباب 13 من أبواب المواقيت . ( 2 ) التهذيب 4 / 235 الحديث 63 و 64 من باب 57 حكم المسافر والمريض في الصيام وللمزيد راجع وسائل الشيعة 7 / 139 الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1 و 7 . ( 3 ) في " أ " : الأولوية . ( 4 ) في " أ " : فصح . ( 5 ) في " أ " : فتقع .