كفاية الأصول — الصفحة ٢٢٣

التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص

إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي

التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص

وكأنه لم يكن بعام ، بخلاف هاهنا ، فإن الحجة الملقاة ليست إلا واحدة ،

والقطع بعدم إرادة إكرام العدو في ( أكرم جيراني ) مثلا ، لا يوجب رفع اليد

عن عمومه إلا فيما قطع بخروجه من تحته ، فإنه على الحكيم إلقاء كلامه على

وفق غرضه ومرامه ، فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجة أقوى على خلافه .

بل يمكن أن يقال : إن قضية عمومه للمشكوك ، أنه ليس فردا لما علم

بخروجه من حكمه بمفهومه ، فيقال في مثل ( لعن الله بني أمية قاطبة ) ( 1 ) : إن

فلانا وإن شك في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم ، وكل من جاز لعنه لا يكون

مؤمنا ، فينتج أنه ليس بمؤمن ، فتأمل جيدا .

إيقاظ : لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو

كالاستثناء من المتصل ، لما كان غير معنون بعنوان خاص ، بل بكل عنوان

لم يكن ذاك بعنوان الخاص ، كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب

الموارد - إلا ما شذ - ممكنا ، فبذلك يحكم عليه بحكم العام وإن لم يجز التمسك

به بلا كلام ، ضرورة أنه قلما لا يوجد ( 2 ) عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما

بقي تحته ، مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية ، فهي وإن كانت وجدت اما

قرشية أو غيرها ، فلا أصل يحرز أنها قرشية أو غيرها ، إلا أن أصالة عدم تحقق

الانتساب بينها وبين قريش ( 3 ) تجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض إلا إلى خمسين ،

لأن المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش ( 4 ) انتساب أيضا باقية تحت ما دل على

أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى خمسين ، والخارج عن تحته هي القرشية ، فتأمل

تعرف .

وهم وإزاحة : ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك

( 1 ) كامل الزيارات / 176 ، الباب 71 . ( 2 ) في " ب " : لم يوجد . ( 3 و 4 ) في " أو ب " القريش .