كفاية الأصول — الصفحة ٢٢١

المخصص اللفظي المجمل مصداقا

المخصص اللفظي المجمل مصداقا

أما الأول : فلان العام - على ما حققناه ( 1 ) - كان ظاهرا في عمومه ،

إلا أنه يتبع ظهوره في واحد من المتباينين اللذين علم تخصيصه بأحدهما .

وأما الثاني : فلعدم ( 2 ) انعقاد ظهور من رأس للعام ، لاحتفاف الكلام بما

يوجب احتماله لكل واحد من الأقل والأكثر ، أو لكل واحد من المتباينين ، لكنه

حجة في الأقل ، لأنه المتيقن في البين .

فانقدح بذلك الفرق بين المتصل والمنفصل ، وكذا في المجمل بين المتباينين

والأكثر والأقل ، فلا تغفل .

وأما إذا كان مجملا بحسب المصداق ، بأن اشتبه فرد وتردد بين أن يكون

فردا له أو باقيا تحت العام ، فلا كلام في عدم جواز التمسك بالعام لو كان

متصلا به ، ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلا في الخصوص ، كما عرفت .

وأما إذا كان منفصلا عنه ، ففي جواز التمسك به خلاف ، والتحقيق

عدم جوازه ، إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه ، أن الخاص إنما يزاحم

العام فيما كان فعلا حجة ، ولا يكون حجة فيما اشتبه أنه من أفراده ، فخطاب

( لا تكرم فساق العلماء ) لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شك في فسقه من

العلماء ، فلا يزاحم مثل ( أكرم العلماء ) ولا يعارضه ، فإنه يكون من قبيل

مزاحمة الحجة بغير الحجة ، وهو في غاية الفساد ، فإن الخاص وإن لم يكن دليلا

في الفرد المشتبه فعلا ، إلا أنه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه من

الافراد ، فيكون ( أكرم العلماء ) دليلا وحجة في العالم الغير الفاسق ، فالمصداق

المشتبه وإن كان مصداقا للعام بلا كلام ، إلا أنه لم يعلم أنه من مصاديقه بما هو

حجة ، لاختصاص حجيته بغير الفاسق .

وبالجملة العام المخصص بالمنفصل ، وإن كان ظهوره في العموم ، كما إذا

( 1 ) في صفحة 219 . ( 2 ) في " ب " : ولعدم .