كفاية الأصول — الصفحة ٢٢٠

المخصص اللفظي المجمل مفهوما

فصل في المخصص المجمل

المخصص اللفظي المجمل مفهوما

قلت : لا يخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت لأجل دلالته على

العموم والشمول ، فإذا لم يستعمل فيه واستعمل في الخصوص - كما هو

المفروض - مجازا ، وكان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء

التخصيص إليه ، واستعمال العام فيه مجازا ممكنا ، كان تعين ( 1 ) بعضها بلا

معين ترجيحا بلا مرجح ، ولا مقتضي لظهوره فيه ، ضرورة أن الظهور إما

بالوضع وإما بالقرينة ، والمفروض أنه ليس بموضوع له ، ولم يكن هناك قرينة ،

وليس له موجب آخر ، ودلالته على كل فرد على حدة حيث كانت في ضمن

دلالته على العموم ، لا يوجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في

العموم ، إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه ، فالمانع عنه وإن كان مدفوعا

بالأصل ، إلا أنه لا مقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع ، نعم إنما يجدي إذا

لم يكن مستعملا إلا في العموم ، كما فيما حققناه في الجواب ، فتأمل جيدا .

فصل

إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا ، بأن كان دائرا بين الأقل والأكثر

وكان منفصلا ، فلا يسري إجماله إلى العام ، لا حقيقة ولا حكما ، بل كان

العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص ، لوضوح أنه حجة فيه بلا مزاحم أصلا ،

ضرورة أن الخاص إنما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه ، تحكيما للنص أو الأظهر

على الظاهر ، لا فيما لا يكون كذلك ، كما لا يخفى .

وإن لم يكن كذلك بأن كان دائرا بين المتباينين مطلقا ، أو بين الأقل

والأكثر فيما كان متصلا ، فيسري إجماله إليه حكما في المنفصل المردد بين

المتباينين ، وحقيقة في غيره :

( 1 ) في " أ " : تعيين .