كفاية الأصول — الصفحة ٢٢

ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية

ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية

قبلكم ) ( 1 ) وقوله تعالى ( وأذن في الناس بالحج ) ( 2 ) وقوله تعالى ( وأوصاني

بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) ( 3 ) إلى غير ذلك ، فألفاظها حقائق لغوية ، لا شرعية ، واختلاف الشرائع فيها جزءا وشرطا ، لا يوجب اختلافها في الحقيقة

والماهية ، إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات ،

كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا ، كما لا يخفى .

ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال ، لا مجال لدعوى الوثوق

- فضلا عن القطع - بكونها حقائق شرعية ، ولا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها

على ثبوتها ، لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه ، ومنه [ قد ] ( 4 ) انقدح حال

دعوى الوضع التعيني معه ، ومع الغض عنه ، فالانصاف أن منع حصوله في

زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة ، نعم حصوله في خصوص لسانه

ممنوع ، فتأمل .

وأما الثمرة بين القولين ، فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام

الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت ، وعلى معانيها الشرعية

على الثبوت ، فيما إذا علم تأخر الاستعمال ، وفيما إذا جهل التاريخ ، ففيه

إشكال ، وأصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع ، لا دليل

على اعتبارها تعبدا ، إلا على القول بالأصل المثبت ، ولم يثبت بناء من

العقلاء على التأخر مع الشك ، وأصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا

شك في أصل النقل ، لا في تأخره ، فتأمل .

( 1 ) البقرة / 183 . ( 2 ) الحج / 27 . ( 3 ) مريم / 31 . ( 4 ) أثبتناه من " أ " .