كفاية الأصول — الصفحة ٢١٩

كلام الشيخ قده والرد عليه

لا يقال : هذا مجرد احتمال ، ولا يرتفع به الاجمال ، لاحتمال

الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه .

فإنه يقال : مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار

ظهوره في العموم ، والثابت من مزاحمته بالخاص أنما هو بحسب الحجية تحكيما

لما هو الأقوى ، كما أشرنا إليه آنفا .

وبالجملة : الفرق بين المتصل والمنفصل ، وإن كان بعدم انعقاد الظهور

في الأول إلا في الخصوص ، وفي الثاني إلا في العموم ، إلا أنه لا وجه لتوهم

استعماله مجازا في واحد منهما أصلا ، وإنما اللازم الالتزام بحجية الظهور في

الخصوص في الأول ، وعدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه

في الثاني ، فتفطن .

وقد أجيب عن الاحتجاج ( 1 ) ، بأن الباقي أقرب المجازات .

وفيه : لا اعتبار في الأقربية بحسب المقدار ، وإنما المدار على الأقربية

بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال ، وفي تقريرات بحث شيخنا

الأستاذ ( 2 ) ( قدس سره ) في مقام الجواب عن الاحتجاج ، ما هذا لفظه :

والأولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقي ، بأن دلالة العام على كل فرد من

أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده ، ولو كانت دلالة مجازية ، إذ

هي بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة ، لا بواسطة دخول غيرها في

مدلوله ، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود ، لان المانع في مثل

المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ، والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى

الباقي لاختصاص المخصص بغيره ، فلو شك فالأصل عدمه ، انتهى موضع

الحاجة .

( 1 ) الجواب للمحقق القمي والمحقق الحائري ، القوانين 1 / 266 الفصول / 200 ( 2 ) مطارح الأنظار / 192 ، في العموم والخصوص .