كفاية الأصول — الصفحة ٢١٦

فصل في أنه هل للعموم صيغة تخصه ؟

اقسام العام

فصل في أنه هل للعموم صيغة تخصه ؟

ثم الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام : من الاستغراقي ( 1 ) والمجموعي

والبدلي إنما هو باختلاف كيفية تعلق الاحكام به ، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى

واحد ، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه ، غاية الأمر أن

تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم ، وأخرى

بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا ، بحيث لو أخل بإكرام واحد في ( أكرم كل

فقيه ) مثلا ، لما امتثل أصلا ، بخلاف الصورة الأولى ، فإنه أطاع وعصى ،

وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل ، بحيث لو أكرم واحدا منهم ،

لقد أطاع وامتثل ، كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمل .

وقد انقدح أن مثل شمول عشرة وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من

العموم ، لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها ، فافهم .

فصل

لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه - لغة وشرعا - كالخصوص كما يكون

ما يشترك بينهما ويعمهما ، ضرورة أن مثل لفظ ( كل ) وما يرادفه في أي لغة كان

تخصه ، ولا يخص الخصوص ولا يعمه ، ولا ينافي اختصاصه به استعماله في

الخصوص عناية ، بادعاء أنه العموم ، أو بعلاقة العموم والخصوص .

ومعه لا يصغى إلى أن إرادة الخصوص متيقنة ، ولو في ضمنه بخلافه ،

وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى ، ولا إلى أن التخصيص قد اشتهر وشاع ،

حتى قيل : ( ما من عام إلا وقد خص ) ، والظاهر يقتضي كونه حقيقة ، لما هو

الغالب تقليلا للمجاز ، مع أن تيقن إرادته لا يوجب اختصاص الوضع به ، مع

( 1 ) إن قلت : كيف ذلك ؟ ولكل واحد منها لفظ غير ما للآخر ، مثل ( أي رجل ) للبدلي ، و ( كل رجل ) للاستغراقي . قلت : نعم ، ولكنه لا يقتضي أن تكون هذه الأقسام له بملاحظة إختلاف كيفية تعلق الاحكام ، لعدم إمكان تطرق هذه الأقسام إلا بهذه الملاحظة ، فتأمل جيدا ( منه قدس سره ) .