كفاية الأصول — الصفحة ٢١٢

فصل في مفهوم اللقب والعدد

إفادة المسند إليه المعرف باللام للحصر

فصل في مفهوم اللقب والعدد

واضح .

ومما يفيد الحصر - على ما قيل - تعريف المسند إليه باللام ، والتحقيق أنه

لا يفيده إلا فيما اقتضاه المقام ، لان الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس ،

كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة ، هو الحمل المتعارف الذي

ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود ، فإنه الشائع فيها ، لا الحمل الذاتي الذي

ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم ، كما لا يخفى ، وحمل شئ على جنس وماهية

كذلك ، لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به وحصرها عليه ، نعم ، لو قامت

قرينة على أن اللام للاستغراق ، أو أن مدخوله أخذ بنحو الارسال والاطلاق ،

أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا لأفيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه

به .

وقد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الاعلام في المقام ، وما وقع

منهم من النقض والابرام ، ولا نطيل بذكرها فإنه بلا طائل ، كما يظهر

للمتأمل ، فتأمل جيدا .

فصل

لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم ، وانتفاء سنخ الحكم عن غير

موردهما أصلا ، وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم ، كما أن قضية

التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه ، لأنه ليس بذاك

الخاص والمقيد ، وأما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى

كلا طرفيه ، نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في

الزيادة ضير أصلا ، بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة ، كما لا يخفى ، وكيف

كان ، فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم ، بل إنما يكون

لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق ، كما هو معلوم .