كفاية الأصول — الصفحة ٢١١

دلالة كل من " انما " و " بل " على الحصر

دلالة كل من " انما " و " بل " على الحصر

ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم ،

وأنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة

الاستثنائية ، نعم لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة ،

كانت بالمنطوق ، كما هو ليس ببعيد ، وإن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد .

ومما يدل على الحصر والاختصاص ( إنما ) وذلك لتصريح أهل اللغة

بذلك ، وتبادره منها قطعا عند أهل العرف والمحاورة .

ودعوى - أن الانصاف ( 1 ) أنه لا سبيل لنا إلى ذلك ، فإن موارد استعمال

هذه اللفظة مختلفة ، ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا ، حتى يستكشف

منها ( 2 ) ما هو المتبادر منها - غير مسموعة ، فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر

بالانسباق إلى أذهاننا ، فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضا سبيل .

وربما يعد مما دل على الحصر ، كلمة ( بل ) الاضرابية ، والتحقيق أن

الاضراب على أنحاء :

منها : ما كان لأجل أن المضرب عنه ، إنما أتى به غفلة أو سبقه به

لسانه ، فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه ، فلا دلالة له على الحصر أصلا ،

فكأنه أتى بالمضرب إليه ابتداء ، كما لا يخفى .

ومنها : ما كان لأجل التأكيد ، فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة

والتمهيد لذكر المضرب إليه ، فلا دلالة له عليه أيضا .

ومنها : ما كان في مقام الردع ، وإبطال ما أثبت أولا ، فيدل عليه ( 3 ) وهو

( 1 ) المدعي هو الشيخ ( قدس ) مطارح الأنظار / 188 . ( 2 ) في " ب " : منه . ( 3 ) إذا كان بصدد الردع عنه ثبوتا ، وأما إذا كان بصدده إثباتا ، كما إذا كان مثلا بصدد بيان أنه إنما أثبته أولا بوجه لا يصح معه الاثبات اشتباها ، فلا دلالة له على الحصر أيضا ، فتأمل جيدا ( منه قدس سره )