كفاية الأصول — الصفحة ٢١

الحقيقة الشرعية

الأمر التاسع

الحقيقة الشرعية

التاسع

إنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال ، وقبل

الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال ، وهو : أن الوضع

التعييني ، كما يحصل بالتصريح بإنشائه ، كذلك يحصل باستعمال اللفظ في

غير ما وضع له ، كما إذا وضع له ، بأن يقصد الحكاية عنه ، والدلالة عليه

بنفسه لا بالقرينة ، وإن كان لا بد - حينئذ - من نصب قرينة ، إلا أنه للدلالة

على ذلك ، لا على إرادة المعنى ، كما في المجاز ، فافهم .

وكون استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له ، بلا مراعاة ما

اعتبر في المجاز ، فلا يكون بحقيقة ولا مجاز ، غير ضائر بعد ما كان مما

يقبله الطبع ولا يستنكره ، وقد عرفت سابقا ( 1 ) ، أنه في الاستعمالات الشايعة

في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز .

إذا عرفت هذا ، فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان

الشارع هكذا قريبة جدا ، ومدعي القطع به غير مجازف قطعا ، ويدل عليه

تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته ، ويؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة

معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية ، فأي علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة

بمعنى الدعاء ، ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر

من علاقة الجزء والكل بينهما ، كما لا يخفى . هذا كله بناء على كون معانيها

مستحدثة في شرعنا .

وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة ، كما هو قضية غير واحد

من الآيات ، مثل قوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من

( 1 ) راجع صفحة 14 الأمر الرابع .