كفاية الأصول — الصفحة ٢٠٧

تحرير محل النزاع

تحرير محل النزاع

إنه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم ، فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من

ظهور المطلق في الاطلاق ، كي يحمل عليه ، لو لم نقل بأنه الأقوى ، لكونه

بالمنطوق ، كما لا يخفى .

وأما الاستدلال على ذلك - أي عدم الدلالة على المفهوم - بآية ( وربائبكم

اللاتي في حجوركم ) ( 1 ) ففيه أن الاستعمال في غيره أحيانا مع القرينة مما

لا يكاد ينكر ، كما في الآية قطعا ، مع أنه يعتبر في دلالته عليه عند القائل

بالدلالة ، أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية ، ووجه الاعتبار واضح ،

لعدم دلالته معه على الاختصاص ، وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم ،

فافهم .

تذنيب : لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع ، فيما إذا كان الوصف

أخص من موصوفه ولو من وجه ، في مورد الافتراق من جانب الموصوف ، وأما

في غيره ، ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه ، وإن كان يظهر مما عن بعض

الشافعية ( 2 ) ، حيث قال : ( قولنا في الغنم السائمة زكاة ، يدل على عدم الزكاة

في معلوفة الإبل ) جريانه فيه ، ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه .

وعليه فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا ، فيدل على

انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه ، فلا وجه في التفصيل بينهما وبين ما إذا كان

أخص من وجه ( 3 ) ، فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف ، بأنه لا وجه

للنزاع فيهما ، معللا بعدم الموضوع ، واستظهار جريانه من بعض الشافعية

فيه ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا .

( 1 ) النساء / 23 . ( 2 ) راجع المنخول للغزالي / 222 ، في مسائل المفهوم ، عند قوله : ( كقوله : في عوامل الإبل زكاة . . . الخ ) . ( 3 ) التفصيل للشيخ ، مطارح الأنظار 182 ، عند قوله قده : ثم إن الوصف قد يكون مساويا . . . الخ .