كفاية الأصول — الصفحة ٢٠٦

فصل في مفهوم الوصف

فصل في مفهوم الوصف

فإن قضية اطلاق الشرط في مثل ( إذا بلت فتوضأ ) هو حدوث الوجوب

عند كل مرة لو بال مرات ، وإلا فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى

واحد ، فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد ، لما مرت إليه الإشارة ، من أن

الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد ، هذا كله فيما إذا كان

موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد .

وأما ما لا يكون قابلا لذلك ، فلا بد من تداخل الأسباب ، فيما لا يتأكد

المسبب ، ومن التداخل فيه فيما يتأكد .

فصل

الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا ، لعدم ثبوت الوضع ،

وعدم لزوم اللغوية بدونه ، لعدم انحصار الفائدة به ، وعدم قرينة أخرى

ملازمة له ، وعليته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له ، كما لا يخفى ، ومع كونها

بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية له ، إلا أنه لم يكن من مفهوم الوصف ،

ضرورة أنه قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام ،

وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام ، فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع ، وموردا

للنقض والابرام .

ولا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا ، لان

الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية ، مثل ما إذا

كان بهذا الضيق بلفظ واحد ، فلا فرق أن يقال : جئني بإنسان أو بحيوان

ناطق ، كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد ، فيما وجد شرائطه إلا ذلك ،

من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم ، فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس

إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد ، وكأنه لا يكون في البين غيره ، بل ربما قيل ( 1 ) :

( 1 ) مطارح الأنظار / 183 .