كفاية الأصول — الصفحة ٢٠٣

وجوه التصرف في الشرط بناء على التداخل

تعدد الشروط ، إلا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها ، كما في ( أكرم هاشميا

وأضف عالما ) ، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة ، ضرورة أنه بضيافته بداعي

الامرين ، يصدق أنه امتثلهما ، ولا محالة يسقط الامر بامتثاله وموافقته ، وإن

كان له امتثال كل منهما على حدة ، كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة ، وأضاف

العالم الغير الهاشمي .

إن قلت : كيف يمكن ذلك - أي الامتثال بما تصادق ( 1 ) عليه العنوانان -

مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه ؟

قلت : انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين ،

بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته له ، مع

أنه - على القول بجواز الاجتماع - لا محذور في اتصافه بهما ، بخلاف ما إذا كان

بعنوان واحد ، فافهم .

أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط ، إلا أنه وجوب الوضوء في

المثال عند الشرط الأول ، وتأكد وجوبه عند الآخر .

ولا يخفى أنه لا وجه لان يصار إلى واحد منها ، فإنه رفع اليد عن الظاهر

بلا وجه ، مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد

متصادق على واحد ، وإن كان صورة واحدا سمي ( 2 ) باسم واحد ، كالغسل ،

وإلى إثبات أن الحادث بغير الشرط الأول تؤكد ما حدث بالأول ، ومجرد

الاحتمال لا يجدي ، ما لم يكن في البين ما يثبته .

إن قلت : وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية ، لعدم

امكان الاخذ بظهورها ، حيث أن قضيته اجتماع الحكمين في الوضوء في

( 1 ) في " أو ب " : تصادقا . ( 2 ) في " أ " مسمى .