كفاية الأصول — الصفحة ٢٠٢

وجوه التصرف في الشرط بناء على التداخل

تداخل المسببات

وجوه التصرف في الشرط بناء على التداخل

على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص ، فافهم .

الأمر الثالث : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، فلا إشكال على الوجه

الثالث ، وأما على سائر الوجوه ، فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا ،

حسب تعدد الشروط ؟ أو يتداخل ، ويكتفى بإتيانه دفعة واحدة ؟

فيه أقوال : والمشهور عدم التداخل ، وعن جماعة - منهم المحقق

الخوانساري ( 1 ) - التداخل ، وعن الحلي ( 2 ) التفصيل بين اتحاد جنس الشروط

وتعدده .

والتحقيق : إنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية ، حدوث الجزاء عند

حدوث الشرط بسببه ، أو بكشفه عن سببه ، وكان قضيته تعدد الجزاء عند

تعدد الشرط ، كان الاخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا محالا ،

ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة - مثل الوضوء - بما هي واحدة ، في

مثل ( إذا بلت فتوضأ ، وإذا نمت فتوضأ ) ، أو فيما إذا بال مكررا ، أو نام ( 3 )

كذلك ، محكوما بحكمين متماثلين ، وهو واضح الاستحالة كالمتضادين .

فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه : إما بالالتزام بعدم دلالتها

في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث ، بل على مجرد الثبوت ، أو الالتزام

بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة ، إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد

الشرط ، متصادقة على واحد ، فالذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعددة ، حسب

( 1 ) مشارق الشموس 61 ، كتاب الطهارة في تداخل الأغسال الواجبة ، قال : لان تداخل الأسباب لا يوجب تعدد المسببات . ( 2 ) السرائر / 55 ، في باب أحكام السهو والشك في الصلاة . هو محمد بن أحمد بن إدريس الحلي ، فاضل فقيه ومحقق نبيه ، فخر الاجلة وشيخ فقهاء الحلة صاحب كتاب " السرائر " و " مختصر تبيان الشيخ " توفي سنة 598 وهو ابن خمس وخمسين ( الكنى والألقاب 1 / 201 ) ( 3 ) في " ب " : و .