كفاية الأصول — الصفحة ٢٠١

إذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الآخر ؟

فيه ؟ مع أنها كخصوصيات الاخبار ، تكون ناشئة من الاستعمال ، ولا يكاد

يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال ، كما هو واضح لمن تأمل .

الأمر الثاني : إنه إذا تعدد الشرط ، مثل ( إذا خفي الأذان فقصر ،

وإذا خفي الجدران فقصر ) ، فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم ، لا بد من

التصرف ورفع اليد عن الظهور .

إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر ، فيقال بانتفاء وجوب

القصر عند انتفاء الشرطين .

وإما برفع اليد عن المفهوم فيهما ، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شئ

آخر في الجزاء ، بخلاف الوجه الأول ، فإن فيهما الدلالة على ذلك .

وإما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر ، فيكون الشرط هو خفاء

الأذان والجدران معا ، فإذا خفيا وجب القصر ، ولا يجب عند انتفاء خفائهما ولو

خفي أحدهما .

وإما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما ، بأن يكون تعدد الشرط قرينة

على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص ، بل بما هو مصداق لما يعمهما

من العنوان .

ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني ، كما أن العقل ربما يعين هذا

الوجه ، بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة ، لا يمكن أن يكون كل منها

مؤثرا في واحد ، فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة والمعلول ، ولا يكاد

يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان ، ولذلك أيضا لا

يصدر من الواحد إلا الواحد ، فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة

واحد ، وهو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم ، وبقاء

إطلاق الشرط في كل منهما على حاله ، وإن كان بناء العرف والأذهان العامية