كفاية الأصول — الصفحة ٢٠٠

توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط ودفعه

واستعمل فيه إخبارا لا إنشاء .

وبالجملة : كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط خاصا بالخصوصيات

الناشئة من قبل الاخبار به ، كذلك المنشأ بالصيغة المعلق عليه ، وقد عرفت بما

حققناه في معنى الحرف وشبهه ، أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له ،

وأن خصوصية لحاظه بنحو الآلية والحالية لغيره من خصوصية الاستعمال ، كما

أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك ، فيكون اللحاظ

الآلي كالاستقلالي ، من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه .

وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات ( 1 ) في مقام التفصي عن

هذا الاشكال ، من التفرقة بين الوجوب الاخباري والانشائي ، بأنه كلي في

الأول ، وخاص في الثاني ، حيث دفع الاشكال بأنه لا يتوجه في الأول ، لكون

الوجوب كليا ، وعلى الثاني بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العلية

المستفادة من الجملة الشرطية ، حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس

مستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذة فيها ، فإنه يرتفع ولو لم يوجد في حيال أداة

الشرط كما في اللقب والوصف .

وأورد ( 2 ) على ما تفصي به عن الاشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه ، بما

حاصله : إن التفصي لا يبتني على كلية الوجوب ، لما أفاده ، وكون الموضوع له

في الانشاء عاما لم يقم عليه دليل ، لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه ، حيث

أن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ .

وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الانشاءات والاخبارات ، إنما

تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما ، ولعمري - لا يكاد

ينقضي تعجبي - كيف تجعل خصوصيات الانشاء من خصوصيات المستعمل

) ( 1 ) مطارح الأنظار / 173 ، في الهداية الثالثة من القول في المنطوق والمفهوم . ( 2 ) المصدر المتقدم / 173 في الهداية الثالثة من القول في المفهوم والمنطوق .