كفاية الأصول — الصفحة ٢٠

أحوال اللفظ وتعارضها

الاطراد

الأمر الثامن

أحوال اللفظ وتعارضها

مجاز في هذا المعنى بهما ، ليس على وجه دائر ، لما عرفت في التبادر من

التغاير بين الموقوف والموقوف عليه ، بالاجمال والتفصيل أو الإضافة إلى

المستعلم والعالم ، فتأمل جيدا .

ثم إنه قد ذكر الاطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا ، ولعله

بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات ، حيث لا يطرد صحة استعمال

اللفظ معها ، وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال ، فالمجاز

مطرد كالحقيقة ، وزيادة قيد ( من غير تأويل ) أو ( على وجه الحقيقة ) ( 1 ) ،

وإن كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة ، إلا أنه - حينئذ - لا يكون

علامة لها إلا على وجه دائر ، ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر

هنا ( 2 ) ، ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة ، لا يبقى

مجال لاستعلام ( 3 ) حال الاستعمال بالاطراد ، أو بغيره .

الثامن

انه للفظ أحوال خمسة ، وهي : التجوز ، والاشتراك ، والتخصيص ،

والنقل ، والاضمار ، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الامر بينه وبين

المعنى الحقيقي ، إلا بقرينة صارفة عنه إليه .

وأما إذا دار الامر بينها ، فالأصوليون ، وإن ذكروا لترجيح بعضها على

بعض وجوها ، إلا أنها استحسانية ، لا اعتبار بها ، إلا إذا كانت موجبة لظهور

اللفظ في المعنى ، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك ، كما

لا يخفى .

( 1 ) الزيادة من صاحب الفصول ، الفصول / 38 ، فصل في علامة الحقيقة والمجاز . ( 2 ) في " أ " : هاهنا . ( 3 ) في " ب " : الاستعلام .