كفاية الأصول — الصفحة ١٩٨

ضابط أخذ المفهوم

ضابط أخذ المفهوم

بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا ، وليس فيما أفاده ما يثبت ذلك

أصلا ، كما لا يخفى .

ثانيها : إنه لو دل لكان بإحدى الدلالات ، والملازمة كبطلان التالي

ظاهرة ، وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي ، وأن الالتزام ثابت ، وقد عرفت بما

لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه ، فلا تغفل .

ثالثها : قوله تبارك وتعالى ( 1 ) : ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن

أردن تحصنا ) .

وفيه ما لا يخفى ، ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له

أحيانا وبالقرينة ، لا يكاد ينكر ، كما في الآية وغيرها ، وإنما القائل به إنما يدعي

ظهورها فيما له المفهوم وضعا أو بقرينة عامة ، كما عرفت .

بقي هاهنا أمور :

الأمر الأول : إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند

انتفائه ، لا انتفاء شخصه ، ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض

قيوده ، فلا ( 2 ) يتمشى الكلام - في أن للقضية الشرطية مفهوما أوليس لها مفهوم -

إلا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء ، وانتفاؤه عند انتفاء الشرط

ممكنا ، وإنما وقع النزاع في أن النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء ، أو لا يكون

لها دلالة .

ومن هنا انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند

الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والايمان ، كما توهم ( 3 ) ، بل عن الشهيد

( 1 ) النور / 33 . ( 2 ) في " ب " : ولا . ( 3 ) مطارح الأنظار / 173 ، الهداية الثالثة من القول في المفهوم والمنطوق .