كفاية الأصول — الصفحة ١٩٧

تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها

تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها

واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد ، لا لبيان

نحو الشرطية ، فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف ، كان هناك شرط آخر أم

لا ، حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال ولا إجمال .

بخلاف إطلاق الامر ، فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني ،

فلا محالة يكون في مقام الاهمال أو الاجمال ، تأمل تعرف . هذا مع أنه لو سلم

لا يجدي القائل بالمفهوم ، لما عرفت أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الاطلاق

من باب الاتفاق .

ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه :

أحدها : ما عزي إلى السيد ( 1 ) من أن تأثير الشرط ، إنما هو تعليق

الحكم به ، وليس بممتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ، ولا

يخرج عن كونه شرطا ، فإن قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من

رجالكم ) ( 2 ) يمنع من قبول الشاهد الواحد ، حتى ينضم إليه شاهد آخر ،

فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول ، ثم علمنا أن ضم امرأتين إلى

الشاهد الأول شرط في القبول ، ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا ،

فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى ، مثل الحرارة ، فإن انتفاء

الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة ، لاحتمال قيام النار مقامها ، والأمثلة لذلك

كثيرة شرعا وعقلا .

والجواب : أنه ( قدس سره ) إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض

الشروط عن بعض في مقام الثبوت وفي الواقع ، فهو مما لا يكاد ينكر ، ضرورة

أن الخصم يدعي عدم وقوعه في مقام الاثبات ، ودلالة القضية الشرطية عليه ،

وإن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه ، فمجرد الاحتمال لا يضره ، ما لم يكن

( 1 ) الذريعة : 1 / 406 ، في جوابه عن ثالث وجوه أدلة القول بثبوت المفهوم . ( 2 ) البقرة / 282 .