كفاية الأصول — الصفحة ١٩٥

نفي دلالة الجملة الشرطية على انحصار العلة

نفي دلالة الجملة الشرطية على انحصار العلة

استعمالها في الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها بل في مطلق

اللزوم - بعيدة ، عهدتها على مدعيها ، كيف ؟ ولا يرى في استعمالها فيهما ( 1 )

عناية ، ورعاية علاقة ، بل إنما تكون إرادته كإرادة الترتب على العلة المنحصرة

بلا عناية ، كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر ( 2 ) في موارد

الاستعمالات ، وفي عدم الالزام والاخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات

والاحتجاجات ، وصحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم ، وعدم صحته لو

كان له ظهور فيه معلوم .

وأما دعوى الدلالة ، بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو

أكمل افرادها ، وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها ، ففاسدة جدا ، لعدم

كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل ، لا سيما مع كثرة الاستعمال في

غيره ، كما لا يكاد يخفى .

هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة

بمنحصرة ، فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذي لا بد

منه في تأثير العلة في معلولها آكد وأقوى .

إن قلت : نعم ، ولكنه قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة ، كما أن قضية

إطلاق صيغة الامر هو الوجوب النفسي .

قلت : أولا : هذا فيما تمت هناك مقدمات الحكمة ، ولا تكاد تتم فيما هو

مفاد الحرف كما هاهنا ، وإلا لما كان معنى حرفيا ، كما يظهر وجهه بالتأمل .

وثانيا : تعينه من بين أنحائه بالاطلاق المسوق في مقام البيان بلا معين ،

ومقايسته مع تعين الوجوب النفسي بإطلاق صيغة الامر مع الفارق ، فإن

النفسي هو الواجب على كل حال بخلاف الغيري ، فإنه واجب على تقدير دون

( 1 ) في " ب " : فيها . ( 2 ) في " ب " : البصيرة .