كفاية الأصول — الصفحة ١٨٧

عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات

عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات

كونه فعلا عبادة ، مثلا إذا نهي الجنب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى ،

كان عبادة محرمة ذاتا حينئذ ، لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال ، مع

أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية ، بناء على أن الفعل فيها

لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة ، بل إنما يكون المتصف بها ما هو من أفعال

القلب ، كما هو الحال في التجري والانقياد ، فافهم .

هذا مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة ، لكان دالا على

الفساد ، لدلالته على الحرمة التشريعية ، فإنه لا أقل من دلالته على أنها ليست

بمأمور بها ، وإن عمها إطلاق دليل الامر بها أو عمومه ، نعم لو لم يكن النهي

عنها إلا عرضا ، كما إذا نهى عنها فيما كانت ضد الواجب مثلا ، لا يكون

مقتضيا للفساد ، بناء على عدم اقتضاء الامر ( 1 ) بالشئ للنهي عن الضد

الا كذلك أي عرضا ، فيخصص به أو يقيد .

المقام الثاني في المعاملات : ونخبة القول ، أن النهي الدال على

حرمتها لا يقتضي الفساد ، لعدم الملازمة فيها - لغة ولا عرفا - بين حرمتها

وفسادها أصلا ، كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة ، أو

بمضمونها بما هو فعل بالتسبب بها إليه ، وإن لم يكن السبب ولا

المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام ، وإنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا

على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها ، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في

بيع أو بيع شئ .

نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الارشاد إلى فسادها ، كما

أن الامر بها يكون ظاهرا في الارشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو

استحبابها ، كما لا يخفى ، لكنه في المعاملات بمعنى العقود والايقاعات ،

لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات ، فالمعول هو ملاحظة القرائن في

.

( 1 ) في " ب " عدم الاقتضاء للامر بالشئ . . الخ