كفاية الأصول — الصفحة ١٨٦

اقتضاء النهي الفساد في العبادات

النهي عن المعاملة

اقتضاء النهي الفساد في العبادات

ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة ، يظهر حال الأقسام في

المعاملة ، فلا يكون بيانها على حدة بمهم ، كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على

الفساد وعدمها ، التي ربما تزيد على العشرة - على ما قيل ( 1 ) - كذلك ، إنما المهم

بيان ما هو الحق في المسألة ، ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال ،

من بسط المقال في مقامين :

الأول في العبادات : فنقول وعلى الله الاتكال : إن النهي المتعلق

بالعبادة بنفسها ، ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة - كما عرفت - مقتض ( 2 )

لفسادها ، لدلالته على حرمتها ذاتا ، ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى

موافقة الامر أو الشريعة مع الحرمة ، وكذا بمعنى سقوط الإعادة ، فإنه مترتب

على إتيانها بقصد القربة ، وكانت مما يصلح لان يتقرب به ( 3 ) ، ومع الحرمة

لا تكاد تصلح لذلك ، ويتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها ، كما لا يخفى .

لا يقال : هذا لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية ، ولا يكاد

يتصف بها العبادة ، لعدم الحرمة بدون قصد القربة ، وعدم القدرة عليها مع

قصد القربة بها إلا تشريعا ، ومعه تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة ،

ومعه لا تتصف بحرمة أخرى ، لامتناع اجتماع المثلين كالضدين .

فإنه يقال : لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة - لو كان مأمورا به - بالحرمة

الذاتية ، مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها ، بمعنى أنه لو أمر به كان

عبادة ، لا يسقط الامر به إلا إذا أتى به بقصد القربة ، كصوم سائر الأيام ،

هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة ، كالسجود لله تعالى ونحوه ، وإلا كان محرما مع

( 1 ) مطارح الأنظار / 162 ، في الهداية الثانية من القول في اقتضاء النهي للفساد . ( 2 ) في " أو ب " : مقتضى . ( 3 ) هكذا في " أو ب " : وفي بعض النسخ المطبوعة " بها " .