كفاية الأصول — الصفحة ١٨٥

أنحاء تعلق النهي بالعبادة

أنحاء تعلق النهي بالعبادة

لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع ، وكذا القسم الثاني بلحاظ

أن جزء العبادة عبادة ، إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها ، إلا مع الاقتصار

عليه ، لا مع الاتيان بغيره مما لا نهي عنه ، إلا أن يستلزم محذورا آخر .

وأما القسم الثالث ، فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد

العبادة ، إلا فيما كان عبادة ، كي تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد

المشروط به .

وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة

به ، لو لم يكن موجبا لفساده ، كما إذا كانت عبادة .

وأما القسم الرابع ، فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن

موصوفه ، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها ، لاستحالة

كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها ، مع كون الجهر بها منهيا عنه ( 1 ) فعلا ، كما

لا يخفى .

وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا ، كما في القسم الخامس ، فإن النهي عنه

لا يسري إلى الموصوف ، إلا فيما إذا اتحد معه وجودا ، بناء على امتناع

الاجتماع ، وأما بناء على الجواز فلا يسري إليه ، كما عرفت في المسألة السابقة ،

هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف .

وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور ، فحاله حال النهي عن

أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق . وبعبارة أخرى : كان النهي

عنها بالعرض ، وإن كان النهي عنها على نحو الحقيقة ، والوصف بحاله ، وإن

كان بواسطة أحدها ، إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض ، كان

حاله حال النهي في القسم الأول ، فلا تغفل .

( 1 ) في " ب " : عنها .