كفاية الأصول — الصفحة ١٨٤

النهي عن العبادة

تحقيق حال الأصل في المسألة

أقسام متعلق النهي

النهي عن العبادة

العقل ، كما يستقل باستحقاق المثوبة به وفي غيره ، فالسقوط ربما يكون مجعولا ،

وكان الحكم به تخفيفا ومنة على العباد ، مع ثبوت المقتضي لثبوتهما ، كما عرفت

في مسألة الاجزاء ، كما ربما يحكم بثبوتهما ، فيكون الصحة والفساد فيه حكمين

مجعولين لا وصفين انتزاعيين .

نعم ، الصحة والفساد في الموارد الخاصة ، لا يكاد يكونان مجعولين ، بل

إنما هي تتصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به ، هذا في العبادات .

وأما الصحة في المعاملات ، فهي تكون مجعولة ، حيث كان ترتب الأثر

على معاملة إنما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو إمضاء ، ضرورة أنه لولا

جعله ، لما كان يترتب عليه ، لأصالة الفساد .

نعم صحة كل معاملة شخصية وفسادها ، ليس إلا لأجل انطباقها مع ما

هو المجعول سببا وعدمه ، كما هو الحال في التكليفية من الاحكام ، ضرورة أن

اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ، ليس إلا لانطباقه مع ما هو

الواجب أو الحرام .

السابع : لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه ، لو شك في دلالة

النهي على الفساد . نعم ، كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد ، لو لم يكن

هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة .

وأما العبادة فكذلك ، لعدم الامر بها مع النهي عنها ، كما لا يخفى .

الثامن : إن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة ، أو جزأها ،

أو شرطها الخارج عنها ، أو وصفها الملازم لها كالجهر والاخفات ( 1 ) للقراءة ،

أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها .

( 1 ) فإن كل واحد منهما لا يكاد ينفك عن القراءة ، وإن كانت هي تنفك عن أحدهما ، فالنهي عن أيهما يكون مساوقا للنهي عنها ، كما لا يخفى . ( منه قدس سره ) .