كفاية الأصول — الصفحة ١٨٣

تحقيق وصفي الصحة والفساد

الصحة والفساد عند المتكلم والفقيه

تحقيق وصفي الصحة والفساد

التي بالقياس عليها تتصف بالتمامية وعدمها ، وهكذا الاختلاف بين الفقيه

والمتكلم في صحة العبادة ، إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من

الأثر ، بعد الاتفاق ظاهرا على أنها بمعنى التمامية ، كما هي معناها لغة وعرفا .

فلما كان غرض الفقيه ، هو وجوب القضاء ، أو الإعادة ، أو عدم

الوجوب ، فسر صحة العبادة بسقوطهما ، وكان غرض المتكلم هو حصول

الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة ، فسرها بما يوافق الامر تارة ، وبما

يوافق الشريعة أخرى .

وحيث أن الامر في الشريعة يكون على أقسام : من الواقعي الأولى ،

والثانوي ، والظاهري ، والانظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الاجزاء أو

لا يفيدان ، كان الاتيان بعبادة موافقة لامر ومخالفة لاخر ، أو مسقطا للقضاء

والإعادة بنظر ، وغير مسقط لهما بنظر آخر ، فالعبادة الموافقة للامر الظاهري ،

تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه ، بناء على أن الامر في تفسير الصحة بموافقة

الامر أعم من الظاهري ، مع اقتضائه للاجزاء ، وعدم اتصافها بها عند الفقيه

بموافقته ، بناء على عدم الاجزاء ، وكونه مراعى بموافقة الامر الواقعي

[ و ] ( 1 ) عند المتكلم ، بناء على كون الامر في تفسيرها خصوص الواقعي .

تنبيه : وهو أنه لا شبهة في أن الصحة والفساد عند المتكلم ، وصفان

اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمها ، وأما الصحة بمعنى

سقوط القضاء والإعادة عند الفقيه ، فهي من لوازم الاتيان بالمأمور به بالأمر

الواقعي الأولي عقلا ، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه جزما ،

فالصحة بهذا المعنى فيه ، وإن كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع

تكليف ، إلا أنه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم ( 2 ) ، بل مما يستقل به

( 1 ) أثبتنا الزيادة من طبعة المشكيني . ( 2 ) انظر مطارح الأنظار / 160 ، في تذنيب الهداية الأولى من القول في اقتضاء النهي للفساد .