كفاية الأصول — الصفحة ١٨٠

هل المسألة لفظية أو عقلية ؟

اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا ، وبحسب

الوجوب والحرمة شرعا ، فيكون مثل ( أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ) من باب

الاجتماع ( كصل ولا تغصب ) لا من باب التعارض ، إلا إذا لم يكن للحكم

في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض ، كما هو الحال أيضا في تعدد

العنوانين ، فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل ( أكرم العلماء ولا تكرم

الفساق ) معاملة تعارض العموم من وجه ، إنما يكون بناء على الامتناع ،

أو عدم المقتضي لاحد الحكمين في مورد الاجتماع .

فصل

في أن النهي عن الشئ ، هل يقتضي فساده أم لا ؟

وليقدم أمور :

الأول : إنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة ،

وإنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما ، بما هو جهة البحث في

الأخرى ، وإن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على

الفساد بخلاف تلك المسألة ، فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع

غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أم لا ؟

الثاني : إنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ ، إنما هو

لأجل أنه في الأقوال قول بدلالته على الفاسد في المعاملات ، مع إنكار الملازمة بينه

وبين الحرمة التي هي مفاده فيها ، ولا ينافي ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها

في العبادة إنما تكون بينه وبين الحرمة ولو لم تكن مدلولة بالصيغة ، وعلى تقدير

عدمها تكون منتفية بينهما ، لامكان أن يكون البحث معه في دلالة الصيغة ، بما

تعم دلالتها بالالتزام ، فلا تقاس بتلك المسألة التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ

بها مساس ، فتأمل جيدا .