كفاية الأصول — الصفحة ١٨

التبادر

في التحقيق والتدقيق ؟ ! .

السادس

لا وجه لتوهم وضع للمركبات ، غير وضع المفردات ، ضرورة عدم

الحاجة إليه ، بعد وضعها بموادها ، في مثل ( زيد قائم ) و ( ضرب عمرو

بكرا ) شخصيا ، وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا ، ومنها

خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافات ،

بمزاياها الخاصة من تأكيد وحصر وغيرهما نوعيا ، بداهة أن وضعها كذلك

واف بتمام المقصود منها ، كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر لها

بجملتها ، مع استلزامه الدلالة على المعنى : تارة بملاحظة وضع نفسها ،

وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها ، ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك ،

هو وضع الهيئات على حدة ، غير وضع المواد ، لا وضعها بجملتها ، علاوة

على وضع كل منهما .

السابع

لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ ، وانسباقه إلى الذهن من نفسه

- وبلا قرينة - علامة كونه حقيقة فيه ، بداهة أنه لولا وضعه له ، لما تبادر .

ولا يقال : كيف يكون علامة ؟ مع توقفه على العلم بأنه موضوع له ،

كما هو واضح ، فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار .

فإنه يقال : الموقوف عليه غير الموقوف عليه ، فإن العلم التفصيلي

- بكونه موضوعا له - موقوف على التبادر ، وهو موقوف على العلم الاجمالي

الارتكازي به ، لا التفصيلي ، فلا دور .

هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم ، وأما إذا كان المراد به

التبادر عند أهل المحاورة ، فالتغاير أوضح من أن يخفى .