كفاية الأصول — الصفحة ١٧٩

التنبيه الثالث : إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات

التنبيه الثالث : إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات

وفيه : أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ، ما لم يفد القطع .

ولو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار .

ولو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام ، ولا عدم جواز الوضوء منهما

مربوطا بالمقام ، لان حرمة الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الامكان

والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا ، فيحكم بجميع أحكامه ، ومنها حرمة

الصلاة عليها لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى ، هذا لو قيل

بحرمتها الذاتية في أيام الحيض ، وإلا فهو خارج عن محل الكلام .

ومن هنا انقدح أنه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين ، فإن حرمة

الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعيا ، ولا تشريع فيما لو توضأ منهما

احتياطا ، فلا حرمة في البين غلب جانبها ، فعدم جواز الوضوء منهما ولو

كذلك ، بل إراقتهما كما في النص ( 1 ) ، ليس إلا من باب التعبد ، أو من جهة

الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب ، للقطع بحصول النجاسة

حال ملاقاة المتوضئ من الاناء الثانية ، إما بملاقاتها ، أو بملاقاة الأولى ، وعدم

استعمال مطهر بعده ، ولو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى .

نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها ، بلا حاجة إلى التعدد

وانفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها ، وإن علم بنجاستها حين ملاقاة

الأولى أو الثانية إجمالا ، فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة .

الأمر الثالث : الظاهر لحوق تعدد الإضافات ، بتعدد العنوانات

والجهات ، في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا ،

في جواز الاجتماع ، كان تعدد الإضافات مجديا ، ضرورة أنه يوجب أيضا

( 1 ) التهذيب 1 / الباب 11 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، الحديث 43 - 44 . .