كفاية الأصول — الصفحة ١٧٧

ب - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة

ب - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة

اللهم إلا أن يقال : إن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن

المراد من المتعلق هو المطلق ، كما ربما يدعى ذلك في مثل ( كل رجل ) ، وإن مثل

لفظة ( كل ) تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة

إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة ، بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة

ولا بشرط في دلالته على الاستيعاب وإن كان لا يلزم مجاز أصلا ، لو أريد منه

خاص بالقرينة ، لا فيه لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول ، ولا

فيه إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول ، لعدم استعماله إلا فيما وضع له ،

والخصوصية مستفادة من دال آخر ، فتدبر .

ومنها : إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة .

وقد أورد عليه في القوانين ( 1 ) ، بأنه مطلقا ممنوع ، لان في ترك الواجب

أيضا مفسدة إذا تعين .

ولا يخفى ما فيه ، فإن الواجب ولو كان معينا ، ليس إلا لأجل أن في

فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة ، كما أن الحرام

ليس إلا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه .

ولكن يرد عليه أن الأولوية مطلقا ممنوعة ، بل ربما يكون العكس أولى ،

كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات ، خصوصا

مثل الصلاة وما يتلو تلوها .

ولو سلم فهو أجنبي عن المقام ( 2 ) ، فإنه فيما إذا دار بين الواجب

والحرام .

( 1 ) قوانين الأصول 1 / 153 ، في قانون اجتماع الأمر والنهي . ( 2 ) فإن الترجيح به إنما يناسب ترجيح المكلف واختياره للفعل أو الترك ، بما هو أوفق بغرضه ، لا المقام وهو مقام جعل الاحكام ، فإن المرجح هناك ليس إلا حسنها أو قبحها العقليان ، لا موافقة الأغراض ومخالفتها ، كما لا يخفى ، تأمل تعرف ( منه قدس سره ) .