كفاية الأصول — الصفحة ١٧٦

أ - النهي أقوى دلالة من الأمر

تأثيره مانع المقتضي ، لصحة مورد الاجتماع مع الامر ، أو بدونه فيما كان هناك

مانع عن تأثير المقتضي للنهي له ، أو عن فعليته ، كما مر تفصيله .

وكيف كان ، فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح ، وقد ذكروا

لترجيح النهي وجوها :

منها : إنه أقوى دلالة ، لاستلزامه انتفاء جميع الافراد ، بخلاف الامر .

وقد أورد عليه بأن ذلك فيه من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة ،

كدلالة الامر على الاجتزاء بأي فرد كان .

وقد أورد عليه بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالاطلاق بمقدمات

الحكمة ، وغير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام ، لكان استعمال مثل ( لا

تغصب ) في بعض أفراد الغصب حقيقة ، وهذا واضح الفساد ، فتكون دلالته

على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي ، يقتضي عقلا

سريان الحكم إلى جميع الافراد ، ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها ، إلا

بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه .

قلت : دلالتها على العموم والاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر ، لكنه من

الواضح أن العموم المستفاد منهما كذلك ، إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما ،

فيختلف سعة وضيقا ، فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الافراد ، إلا إذا أريد

منه الطبيعة مطلقة وبلا قيد ، ولا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته ( 1 ) عليه

بالخصوص ، إلا بالاطلاق وقرينة الحكمة ، بحيث لو لم يكن هناك قرينتها

بأن يكون الاطلاق في غير مقام البيان ، لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة ،

وذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق ، إذ الفرض عدم

الدلالة على أنه المقيد أو المطلق .

( 1 ) الظاهر أن أصل العبارة : عدم دلالة ، ( حقائق الأصول 1 / 412 ) .