كفاية الأصول — الصفحة ١٧٥

تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع

تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع

تزاحم المؤثرين والمقتضيين ، فيقدم الغالب منهما ، وإن كان الدليل على مقتضى

الآخر أقوى من دليل مقتضاه ، هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما ، وإلا كان بين

الخطابين تعارض ، فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا ، وبطريق الآن يحرز به أن

مدلوله أقوى مقتضيا ، هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي ، وإلا

فلا بد من الاخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان ، وإلا فلا محيص عن الانتهاء إلى

ما تقتضيه الأصول العملية .

ثم لا يخفى ( 1 ) أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة

لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا ، كما هو قضية التقييد

والتخصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين ، بل قضيته ليس

إلا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا ، وذلك لثبوت المقتضي

في كل واحد من الحكمين فيها ، فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا لها ،

لاضطرار أو جهل أو نسيان ، كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا ، كما

إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى ، أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية

أصلا .

فانقدح بذلك فساد الاشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان

ونحوهما ، فيما إذا قدم خطاب ( لا تغصب ) كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان

من أول الأمر متعارضين ، ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا ، وذلك لثبوت

المقتضي في هذا الباب كما إذا لم يقع بينهما تعارض ، ولم يكونا متكلفين للحكم الفعلي ، فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي

الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا المختص بما إذا لم يمنع عن

( 1 ) هذا رد على الشيخ ( قدس سره ) ، مطارح الأنظار / 152 .