كفاية الأصول — الصفحة ١٧٢

المضطر إليه المحرم لا يكون مأمورا به

عدم المنافاة بين حرمة المقدمة ولزوم إتيانها

المضطر إليه المحرم لا يكون مأمورا به

الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا .

قلت : أولا : إنما كان الممنوع كالممتنع ، إذا لم يحكم العقل بلزومه

إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين ، وقد عرفت لزومه بحكمه ، فإنه مع لزوم

الاتيان بالمقدمة عقلا ، لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه ، فإنه حينئذ ليس

من التكليف بالممتنع ، كما إذا كانت المقدمة ممتنعة .

وثانيا : لو سلم ، فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث والايجاب

لا لزوم إتيانه عقلا ، خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا ، ضرورة أنه لو لم يأت

به لوقع في المحذور الأشد ونقض الغرض الأهم ، حيث أنه الآن كما كان عليه

من الملاك والمحبوبية ، بلا حدوث قصور أو طروء فتور فيه أصلا ، وإنما كان

سقوط الخطاب لأجل المانع ، وإلزام العقل به لذلك إرشادا كاف ، لا حاجة

معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه والايجاب له فعلا ، فتدبر جيدا .

وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به ، مع إجراء حكم

المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق ، مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد

بعنوان واحد بالوجوب والحرمة ، ولا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم

والايجاب ، قبل الدخول وبعده ، كما في الفصول ( 1 ) ، مع اتحاد زمان الفعل

المتعلق لهما ، وإنما المفيد اختلاف زمانه ولو مع اتحاد زمانهما ، وهذا أوضح من

أن يخفى ، كيف ؟ ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول ، عصيانا للنهي السابق ،

وإطاعة للامر اللاحق فعلا ، ومبغوضا ومحبوبا كذلك بعنوان واحد ، وهذا مما

لا يرضى به القائل بالجواز ، فضلا عن القائل بالامتناع .

كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة ، كون النهي مطلقا وعلى كل حال ،

وكون الامر مشروطا بالدخول ، ضرورة منافاة حرمة شئ كذلك ، مع وجوبه

( 1 ) الفصول / 138 ، الفصل الرابع من فصول النهي .