كفاية الأصول — الصفحة ١٧١

بقاء المضطر إليه بسوء الاختيار على الحرمة

بقاء المضطر إليه بسوء الاختيار على الحرمة

الفرعية على الدخول ، فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله وبعده ،

كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته ، وإن كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى

اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين .

ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة ، وأنه إنما

يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار ، وإلا فهو

على ما هو عليه من الحرمة ، وإن كان العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهم وأولى

بالرعاية من تركه ، لكون الغرض فيه أعظم ، [ ف ] ( 1 ) من ترك الاقتحام فيما

يؤدي إلى هلاك النفس ، أو شرب الخمر ، لئلا يقع في أشد المحذورين منهما ،

فيصدق أنه تركهما ، ولو بتركه ما لو فعله لأدى لا محالة إلى أحدهما ، كسائر

الأفعال التوليدية ، حيث يكون العمد إليها بالعمد إلى أسبابها ، واختيار تركها

بعدم العمد إلى الأسباب ، وهذا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب

للعلاج ، وإن كان لازما عقلا للفرار عما هو أكثر عقوبة .

ولو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، فهو غير

ضائر بعد تمكنه من الترك ، ولو على نحو هذه السالبة ، ومن الفعل بواسطة

تمكنه مما هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة ، فيوقع نفسه بالاختيار في

المهلكة ، أو يدخل الدار فيعالج بشرب الخمر ويتخلص بالخروج ، أو يختار ترك

الدخول والوقوع فيهما ( 2 ) ، لئلا يحتاج إلى التخلص والعلاج .

إن قلت : كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه

عقلا ؟ مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه ، و [ وضوح ] ( 3 ) سقوط الوجوب

مع امتناع المقدمة المنحصرة ، ولو كان بسوء الاختيار ، والعقل قد استقل بان

( 1 ) أثبتناه من بعض النسخ المطبوعة . ( 2 ) في " ب " : فيها . ( 3 ) أثبتناها من هامش " ب " المصححة .