كفاية الأصول — الصفحة ١٦٩

حكم توسط الأرض المغصوبة

حكم توسط الأرض المغصوبة

الحرام رأسا ، لا يكون عقلا معذورا في مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء

اختياره ، ويكون معاقبا عليه ، كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه ، أو مع عدم

الانحصار به ، ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به ، لكونه بسوء

الاختيار .

إن قلت : كيف لا يجديه ، ومقدمة الواجب واجبة ؟

قلت : إنما يجب المقدمة لو لم تكن محرمة ، ولذا لا يترشح الوجوب من

الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في

المقدمية .

وإطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار

المقدمة بها ، إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة ،

والمفروض هاهنا وإن كان ذلك إلا أنه كان بسوء الاختيار ، ومعه لا يتغير عما هو

عليه من الحرمة والمبغوضية ، وإلا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف

واختياره لغيره ، وعدم حرمته مع اختياره له ، وهو كما ترى ، مع أنه خلاف

الفرض ، وأن الاضطرار يكون بسوء الاختيار .

إن قلت ( 1 ) : إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء

حرام ، بلا إشكال ولا كلام ، وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع

الظلم ، ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام ، فهو ليس بحرام في حال

من الحالات ، بل حاله حال مثل شرب الخمر ، المتوقف عليه النجاة من

الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات .

( 1 ) إشارة إلى مختار الشيخ ( قده ) مطارح الأنظار / 155 ، الهداية 6 من القول في جواز اجتماع الأمر والنهي .