كفاية الأصول — الصفحة ١٦٧

التنبيه الأول : مناط الاضطرار الرافع للحرمة

تنبيهات مسألة الاجتماع

التنبيه الأول : مناط الاضطرار الرافع للحرمة

المنع إلا عن صدق أحدهما ، إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الامر ،

أو العصيان فيما غلب جانب النهي ، لما عرفت من البرهان على الامتناع .

نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان في

التوصليات ، وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها ، إلا فيما صدر من

المكلف فعلا غير محرم وغير مبغوض عليه ، كما تقدم ( 1 ) .

بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الاعلام ( 2 ) ، والقول بالجواز عقلا

والامتناع عرفا .

وفيه : إنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع ، إلا طريق

العقل ، فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه من النظر المسامحي الغير

المبتني على التدقيق والتحقيق ، وأنت خبير بعدم العبرة به ، بعد الاطلاع على

خلافه بالنظر الدقيق ، وقد عرفت فيما تقدم ( 3 ) أن النزاع ليس في خصوص

مدلول صيغة الأمر والنهي ، بل في الأعم ، فلا مجال لان يتوهم أن العرف هو

المحكم في تعيين المداليل ، ولعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه ( 4 ) تناف ،

لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين ، وإن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب

والحرمة في واحد بوجهين ، فتدبر .

وينبغي التنبيه على أمور :

الأول : إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام ، وإن كان يوجب ارتفاع

حرمته ، والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه - لو كان - مؤثرا له ، كما إذا لم يكن

( 1 ) في الأمر العاشر / 156 . ( 2 ) المحقق الأردبيلي في شرح الارشاد 2 : 110 ، وقد ينسب ذلك إلى صاحب الرياض ( قده ) أيضا وكأنه مسموع منه شفاها ، على حد تعبير صاحب مطارح الأنظار / 129 . ( 3 ) في الأمر الرابع / 152 . ( 4 ) في " ب " تعينه .