كفاية الأصول — الصفحة ١٦٥

الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة

الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة

هذا مراد من قال : إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا ، ولا يرد

عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة ، ولزوم

اتصاف ما لا مزيد فيه ولا منقصة بالاستحباب ، لأنه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة ،

لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا ، إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة

المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ، ولا منقصة من المشخصات ، وكذا كونه

أكثر ثوابا ، ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح إلا للارشاد ، بخلاف

القسم الأول ، فإنه يكون فيه مولويا ، وإن كان حمله على الارشاد بمكان من

الامكان .

وأما القسم الثالث : فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة

مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز ، وكان المنهي عنه به حقيقة ذاك

العنوان ، ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها من سائر الافراد ، مما

لا يكون متحدا معه أو ملازما له ، إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية

العبادة ، بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا ، هذا على القول بجواز

الاجتماع .

وأما على الامتناع ، فكذلك في صورة الملازمة ، وأما في صورة الاتحاد

وترجيح جانب الامر - كما هو المفروض ، حيث أنه صحة العبادة - فيكون حال

النهي فيه حاله في القسم الثاني ، فيحمل على ما حمل عليه فيه ، طابق النعل

بالنعل ، حيث أنه بالدقة يرجع إليه ، إذا على الامتناع ، ليس الاتحاد مع

العنوان الآخر إلا من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في

المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملاءمة كما عرفت .

وقد انقدح بما ذكرناه ، أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية

الثواب في القسم الأول مطلقا ، وفي هذا القسم على القول بالجواز ، كما انقدح

حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها ، وأن الامر الاستحبابي يكون على نحو