كفاية الأصول — الصفحة ١٦٤

الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهة

الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهة

كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه أصلا .

وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك ، من دون انطباقه عليه ، فيكون

كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت ، إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس

بحقيقي ، بل بالعرض والمجاز ، فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من

العنوان ، بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة ، كما في سائر المكروهات من

غير فرق ، إلا أن منشأه فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل ، وفيه رجحان في

الترك ، من دون حزازة في الفعل أصلا ، غاية الأمر كون الترك أرجح .

نعم يمكن أن يحمل النهي - في كلا القسمين - على الارشاد إلى الترك

الذي هو أرجح من الفعل ، أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا لذلك ، وعليه

يكون النهي على نحو الحقيقة ، لا بالعرض والمجاز ، فلا تغفل .

وأما القسم الثاني : فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم

الأول ، طابق النعل بالنعل ، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في

الطبيعة المأمور بها ، لأجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها ، كما

في الصلاة في الحمام ، فإن تشخصها بتشخص وقوعها فيه ، لا يناسب كونها

معراجا ، وإن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه ولا حزازة فيه أصلا ، بل

كان راجحا ، كما لا يخفى .

وربما يحصل لها لأجل تخصصها بخصوصية شديدة الملاءمة معها مزية فيها

كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة ، وذلك لان الطبيعة المأمور بها في

حد نفسها ، إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملاءمة ، ولا عدم الملاءمة

لها مقدار من المصلحة والمزية ، كالصلاة في الدار مثلا ، وتزداد تلك المزية فيما

كان تشخصها بماله شدة الملاءمة ، وتنقص فيما إذا لم تكن له ملاءمة ، ولذلك

ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى ، ويكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه

إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الافراد ، ويكون أكثر ثوابا منه ، وليكن