كفاية الأصول — الصفحة ١٦١

بعض أدلة المجوزين والمناقشة فيها

بعض أدلة المجوزين والمناقشة فيها

هي حاكيات كالعبارات ، لا بما هي على حيالها واستقلالها .

كما ظهر مما حققناه : أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود

الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه ، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة

عدم الانحصار بسوء الاختيار ، وذلك - مضافا إلى وضوح فساده ، وأن الفرد هو

عين الطبيعي في الخارج ، كيف ؟ والمقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود ،

ولا تعدد كما هو واضح - أنه إنما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية ، وقد

عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها أيضا واحد .

ثم إنه قد استدل ( 1 ) على الجواز بأمور :

منها ( 2 ) : إنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي ، لما وقع نظيره وقد وقع ،

كما في العبادات المكروهة ، كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام والصيام

في السفر وفي بعض الأيام .

بيان الملازمة : إنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز

اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددهما ، لعدم اختصاصهما من بين

الاحكام بما يوجب الامتناع من التضاد ، بداهة تضادها بأسرها ، والتالي

باطل ، لوقوع اجتماع الكراهة والايجاب أو الاستحباب ، في مثل الصلاة في

الحمام ، والصيام في السفر ، وفي عاشوراء ولو في الحضر ، واجتماع الوجوب

أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب ، في مثل الصلاة في المسجد

أو الدار .

والجواب عنه أما إجمالا : فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في

الشريعة مما ظاهره الاجتماع ، بعد قيام الدليل على الامتناع ، ضرورة أن

( 1 ) انظر قوانين الأصول 1 / 140 . ( 2 ) هذا هو الوجه الثاني الذي استدل له ، قوانين الأصول 1 / 142 .