كفاية الأصول — الصفحة ١٥٩

المتحد وجودا متحد ماهية

متعلقاتها ، والإشارة إليها ، بمقدار الغرض منها والحاجة إليها ، لا بما هو هو

وبنفسه ، وعلى استقلاله وحياله .

ثالثتها : إنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون ، ولا ينثلم به

وحدته ، فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد ،

وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة ، بل بسيط من جميع الجهات ،

ليس فيه حيث غير حيث ، وجهة مغايرة لجهة أصلا ، كالواجب تبارك وتعالى ،

فهو على بساطته ووحدته وأحديته ، تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية

والجمالية ، له الأسماء الحسنى والأمثال العليا ، لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك

الواحد الفرد الأحد .

عباراتنا شتى وحسنك واحد * وكل إلى ذاك الجمال يشير

رابعتها : إنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد ، إلا ماهية واحدة

وحقيقة فاردة ، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية ،

فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة ، وكانت

عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده ، فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية

وذاتا لا محالة ، فالمجمع وإن تصادق عليه متعلقا الأمر والنهي ، إلا أنه كما

يكون واحدا وجودا ، يكون واحدا ماهية وذاتا ، ولا يتفاوت فيه القول بأصالة

الوجود أو أصالة الماهية .

ومنه يظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة ، على القولين في

تلك المسألة ، كما توهم في الفصول ( 1 ) ، كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود

الجنس والفصل في الخارج ، وعدم تعدده ، ضرورة عدم كون العنوانين

المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له ، وإن مثل الحركة في دار من أي

( 1 ) راجع الفصول / 125 .